طرح نمایندگان مجلس در انتقال تعهدات تامین قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ لغو شود

به گزارش “راهبرد انرژی“، بر اساس بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت مکلف به تحویل معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاههای ذینفع گردیده بود. همچنین در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز وزارت نفت مکلف به تحویل معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم به دستگاههای اجرایی شده است.
اوجی در این نامه می نویسد: پرواضح است که قانون بودجه سنواتی برای تنظیم منابع و مصارف مالی دولت در طول یک سال تدوین و تصویب می شود و لذا انتقال تکالیف یک سال به سال بعد، به معنای به هم ریختن نظم مالی دولت و دستگاههای اجرایی کشور است. در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم ارائه نظر کارشناسی این وزارتخانه، در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ طرحی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آن «مهلت تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) موضوع بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید شده است.»
وزیر نفت در ادامه توضیح می دهد که با توجه به ظرفیت لجستیکی پالایشگاههای کشور و نیز دستگاههای اجرایی ذینفع، تحویل مواد اولیه قیر مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ منجر به تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد گردید و به تبع، عدم اجرای کامل تکالیف قانونی سال ۱۴۰۱ را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر نتیجه اجرای این طرح تکرار آن در سال ۱۴۰۲ و تسلسل بی نظمی بودجه ای خواهد بود.
اوجی در ادامه می افزاید: از آنجا که دریافت مواد اولیه قیر پالایشگاهها در ازای تحویل نفت خام به آنها تسویه می شود و این امر به صورت ماهانه صورت می پذیرد، لذا امکان تسویه مواد اولیه قیری که در سال ۱۴۰۱ دریافت می شود از محل نفت خام تحویلی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود. این در حالیست که اجرای به موقع بند مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به معنای استفاده و تسویه از محل منابع بودجه همان سال است. موضوعی که شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور را در تسویه حساب نهایی با امری ما لایطاق مواجه خواهد نمود.
وزیر نفت در پایان نامه، خواستار ملاحظه موارد مطروحه در بررسی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان شده تا نهایتا منجر به رعایت قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به نفع قانون شود.
در مجموع، وزیر نفت در این نامه در لفافه خواستار ملغای مصوبه اخیر مجلس توسط شورای نگهبان در انتقال تعهدات تامین قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ شده است.
“نفت ما” پیشتر با انتشار پرونده ویژه قیر تهاتری در پاییز ۱۴۰۰ ، نسبت به انتقال تعهدات وزارت نفت در تامین وکیوم باتوم تحویلی پالایشگاهها در موضوع قیر تهاتری به سالهای بعدی، هشدار داده بود امری که توسط نمایندگان مجلس در هنگام بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ جدی گرفته نشد!